هي أول موسوعة قانونية إلكترونية إماراتية تم نشرها من خلال شبكة الإنترنت وذلك في العام 2005م.
تضم هذه الموسوعة جميع ما نشرته الجرائد الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة من (التشريعات الاتحادية- تشريعات أبو ظبي- تشريعات دبي- تشريعات الشارقة- تشريعات عجمان- تشريعات أم القيوين- تشريعات الفجيرة- تشريعات رأس الخيمة) مع التحديث الفوري لها.
تضم الموسوعة كذلك ما تم نشره من الأحكام القضائية الصادرة عن جميع الجهات القضائية العليا مع التحديث الدوري لها.
يتم نشر ملف صحفي قانوني يتضمن (كل ما تنشره المؤسسات الصحفية الإماراتية من أخبار قانونية ويُحدَّث بشكل يومي).
يضم فريق خدمة عملاء شبكة المحامين العرب مجموعة من الباحثين القانونيين الذين يقومون بخدمة الموسوعة بشكل فوري ومستمر ويقومون بتلبية طلبات العملاء وحل مشاكلهم الفنية.
مميزات تنفرد بها موسوعات شبكة المحامين العرب:
أولاً: تصنيف مبتكر للموسوعة:
لدى شبكة المحامين العرب تصنيف مبتكر لموسوعاتها كما يلي:-
1. تشريعات سارية.
2. تشريعات سارية جزئيًّا.
3. تشريعات مؤجلة النفاذ.
4. تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.
5. تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها.
6. تشريعات موقوفة.
7. تشريعات ملغاة.
تفتخر شبكة المحامين العرب أنها أول من صنف الموسوعة إلى سبعة تصنيفات رئيسية وبيانها كما يلي:-
التشريعات السارية | يشمل هذا التصنيف التشريعات المعمول بها في الدولة ولم يصدر تشريع آخر بإلغائها حتى الآن. |
التشريعات السارية جزئيًّا | يتضمن هذا التصنيف التشريعات التي صدرت حديثًا ونص المشرع على بدء العمل ببعض موادها مباشرة وأرجأ نفاذ بقية المواد لتاريخ لاحق، وأيضًا يتضمن التشريعات التي نص المشرع على إلغائها أو وقف العمل بها مع استثناء بعض المواد من تطبيق الإلغاء والنص على استمرار العمل بها. |
التشريعات مؤجلة النفاذ | يعرض هذا التصنيف التشريعات التي صدرت ونص المشرع أو الدستور على بدء العمل بها في تاريخ لاحق فلا تعتبر نافذة قبل هذا التاريخ ولا تطبق أحكامها من تعديل أو إلغاء حتى حلول الموعد المحدد لسريانها. |
تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية | يعرض هذا التصنيف التشريعات التي صدرت ونص بموجبها أو بموجب الدستور على ارتباط نفاذها صراحة بالنشر في الجريدة الرسمية، ولا تطبق أحكامها أو العمل بها قبل تحقق هذا الشرط. |
تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها | يحتوي هذا التصنيف على عناوين التشريعات فقط لتعذر الحصول على نصوصها أو نسخ منها من أي مصدر رسمي رغم تأكد صدورها نظرًا إلى الإشارة إليها ضمن تشريعات أخرى. |
التشريعات الموقوفة | يعرض هذا التصنيف التشريعات التي نصت على وقفها صراحة تشريعات أخرى لاحقة عليها سواء أكان الوقف محددًا أم غير محدد المدة. |
التشريعات الملغاة | يشمل هذا التصنيف التشريعات التي نصت على إلغائها تشريعات أخرى لاحقة عليها. |
ثانيًا: كما تتضمن الموسوعة أقسامًا ذات علاقة غير مباشرة بالتشريعات ويحتاج
إليها الباحث القانوني وهي:
بوابة الأحكام الإماراتية | تحتوي البوابة على ما تم نشره من الأحكام النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بالدولة، مع ربط هذه الأحكام القضائية بنصوص التشريعات التي استند إليها الحكم وصدر تطبيقًا لها. |
الملف الصحفي | يهتم الملف الصحفي بنشر الأخبار اليومية المتعلقة بالتشريعات والمناقشات والأخبار المتعلقة بإصدارات تشريعية محتملة قيد الدراسة وما إلى ذلك، ينتقيها فريق متخصص في الشبكة بحيث نوفر لعملائنا باقة من المواضيع المتعلقة بالتشريعات وبمجال عملهم تكون بين أيديهم كل صباح مع بدء يوم العمل دون عناء البحث بين الصحف المتعددة متنوعة الأخبار لتنقية ما يهمهم من الأخبار التشريعية. |
ثالثًا: بطاقة تعريف القانون
تفتخر شبكة المحامين العرب أنها أول من وضع (ابتكر) دليلاً موجزًا للنظام باسم
(بطاقة التعريف) يتضمن عرضًا لأهم المعلومات التي يحتاج إليها الباحث بشكل سريع
وذلك منذ إطلاق الموسوعة في العام 2005م، ولاحقًا سارت بعض الجهات على نهج الشبكة
لكنها غيرت الاسم إلى (معلومات القانون)
1) عنوان التشريع.
2) الجهة المصدرة.
3) أداة الصدور.
4) رقم التشريع.
5) تاريخ الصدور.
6) حالة التشريع: (ملغى أو سارٍ... إلخ)
7) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
8) تاريخ النفاذ.
9) التعديلات التي أجريت على التشريع.
10) الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية (في حالة وجود لائحة تنفيذية للقانون).
11) رقم اللائحة (في حالة وجود لائحة تنفيذية للقانون).
رابعًا: بطاقة تعريف اللوائح:-
وتتضمن البيانات التالية:-
1) موضوع التشريع.
2) الجهة المصدرة.
3) أداة الصدور.
4) رقم اللائحة.
5) تاريخ الصدور.
6) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
7) تاريخ النفاذ.
8) التعديلات التي أجريت على اللائحة.
9) التشريع المنظم لإصدار اللائحة.
10) حالة اللائحة (ملغاة أو سارية... إلخ)
خامسًا: بيانات بطاقة تعريف القرارات:
1) موضوع القرار.
2) الجهة المصدرة.
3) أداة الصدور.
4) رقم القرار.
5) تاريخ الصدور.
6) عدد وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
7) تاريخ النفاذ.
8) التعديلات التي أجريت على القرار.
9) حالة القرار.
10) ميعاد الطعن عليه.
سادسًا: التشريعات وفقًا لآخر
تعديل:-
تعتبر شبكة المحامين العرب أول من نشر التشريعات بنسخة خاصة (وفقًا لآخر تعديل)،
وهذا السبق له العديد من الميزات لعل أبرزها ما يلي:-
1- اختصار وقت هائل في البحث والتحقق مما إذا كان صدرت تعديلات على النص، أو إلغاء
مواد أو تعديلها أو إصدار مواد مكررة.. إلخ على التشريع.
2- سهولة الرجوع لتاريخ المواد أو التشريعات المعدلة أو الملغاة والتي قد تتطلبها
وقائع تمت في ظلها فيصبح من الضروري الرجوع لها.
سابعًا:- محرك للبحث بالموضوع:
تقوم الشبكة باستخدام محرك بحث يبحث في الموضوعات وداخل النص، كما يبحث بالكلمة
الواحدة أو بكامل الجملة، حيث يستطيع المشترك البحث داخل النصوص بسبب أن الوثائق
يتم طباعتها بصيغة TEXT- وهذه الميزة توفر على الباحث عشرات الساعات من البحث
التقليدي من خلال العمل على محرك البحث الإلكتروني.
ثامنًا: مميزات النص الإلكتروني:-
تعتبر شبكة المحامين العرب أول من حول نصوص التشريعات من نصوص ورقية إلى نصوص
إلكترونية (TEXT) منذ العام 2001م، ويتميز النص الإلكتروني بما يلي:
1) إمكانية البحث بواسطة الكلمات والعبارات داخل نص الوثيقة خلاف الصورة التي لا
يمكن البحث داخل نصها.
2) إمكانية القص واللصق من المحتوى، وذلك خدمة للباحثين عند الحاجة لتضمين النص
مواد من التشريعات أو الأحكام القضائية... إلخ وهذه الميزة توفر آلاف الساعات من
البحث اليدوي أو الورقي العادي، كما توفر الكثير من الوقت والجهد، وهذه مميزات يبحث
عنها ذوو الاختصاص.
3) آلاف الروابط التشعبية بين النصوص وربط مواد التشريعات بأحكام القضاء التي صدرت
بموجبها.
تاسعًا: خدمة تحضير الأسانيد القانونية
تعتمد خدمة تحضير الأسانيد على تحقيق التفاعل بين شبكة المحامين العرب والعميل، من
خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية. فمن خلال هذه الخدمة تنتقل
الشبكة من مرحلة عرض التشريعات والأحكام القضائية الصادرة في الدولة، إلى مرحلة
متقدمة تتعلق بتجميع التشريعات والأحكام القضائية، التي تتعلق بموضوع قانوني محدد
بناءً على رغبة العميل.
أي أن العميل الذي يطلب "خدمة تحضير الأسانيد القانونية " ليس عليه سوى تحديد
التكييف القانوني للوقائع التي يريد البحث فيها، أو فليتقدم بطلبه وسيقوم القسم
بتكييفه بعد ذلك يقوم المختصون في الشبكة بالبحث عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع، من
قوانين (أنظمة)، أو مراسيم، أو قرارات، أو أحكام قضائية... إلخ
عاشرًا: خدمة العملاء:
توفر الشبكة فريقًا فعالاً من الباحثين الذين يمكن للعميل الاستعانة بهم -عن بعد-
لبحث أي موضوع قانوني تطلبه الجهة المشتركة مع إمكانية تزويد العميل بصورة PDF من
التشريعات والوثائق المطلوبة، حيث تتضمن الموسوعة أغلب النسخ الأصلية للأنظمة
واللوائح مرفوعة بصيغة الـ PDF ويمكن للمشترك تحميلها وطباعتها فضلاً عن طباعة
التشريع بصيغة TEXT.
يمكنكم زيارة موسوعة محامو الإمارات من خلال الرابط
التالي
كما يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق
contact@mohamoon.com
تتميز موسوعة محامو الإمارات عن غيرها بما يلي:
1. نشر التشريعات وفقًا لآخر تعديل مع
إتاحة الرجوع إلى النصوص السابقة.
2. ربط كل قانون أو لائحة بما صدر حولها.
3. الربط التشعبي بين مواد القوانين واللوائح بما يوفر آلاف الساعات من البحث.
4. ربط مواد القوانين بما صدر بموجبها من أحكام قضائية.
5. نشر جميع ما نشرته المحاكم العليا من أحكام قضائية مع روابط تشعبية للقوانين
والتشريعات التي وردت بها.
6. محرك بحث يبحث بالكلمة والعبارة مع مساعدة العملاء في البحث من خلال (خدمة
العملاء).
7. تحضير ملفات قانونية بموجب خدمة تحضير الأسانيد.
لطلب الاشتراك على الرابط التالى
اشترك معانا
ولطلب مساعدة التواصل بالاقام التالية اتصل بنا
(1) لماذا تم إزالة نماذج الصيغ
والعقود من الموسوعات؟
تم إنشاء وإطلاق موسوعة مستقلة للصيغ والعقود تنفرد بإمكانيات خاصة يمكنكم الاطلاع
عليها من خلال الرابط التالي:-
منصة الصيغ والعقود
(2) كيف يمكن البحث في محرك بحث
الأحكام؟
يتم البحث برقم وسنة الحكم وتحديد المحكمة، ونسعد بتلبية كافة طلباتكم البحثية من
خلال التواصل مع
خدمة العملاء
(on line) أو عبر مراسلتنا على بريد
contact@mohamoon.com
(3) هل هناك اشتراك شهري؟
الاشتراك في موسوعات شبكة المحامين العرب سنوي ولا يوجد حاليًّا اشتراك شهري.
(4) هل يوجد عروض على الاشتراك؟
نعم، ويمكنكم
التواصل معنا
لبيان العرض المتاح في الفترة الحالية.
(5) ما قيمة الاشتراك للحصول على
النشرة القانونية؟
النشرة القانونية
هي خدمة مجانية للعملاء لا تحتاج إلى اشتراك مدفوع.
(6) كيف يمكن الاشتراك في خدمة
النشرة القانونية؟
يمكنكم الاشتراك في خدمة النشرة القانونية من خلال الانضمام إلى
جروب الواتس آب
على رقم
966533534727+
(7) لماذا عند الضغط على أيقونة E على التشريع لا يتم الانتقال إلى التشريع المترجم على التشريعات المترجمة باللغة الإنجليزية ويتطلب مني البحث مجددًا؟
الأيقونة توضح أن التشريع متاح للترجمة ويمكن الحصول عليها من خلال التواصل، وجاري العمل على ربط التشريع بترجمته على موقع التشريعات الخليجية باللغة الإنجليزية.
(8) هل يمكن الحصول على نسخة من
التشريع من خلال اشتراكي التجريبي
؟
يتيح الاشتراك التجريبي الاطلاع ولا يتيح النسخ أو الطباعة.
(9) لماذا يطلب مني الدخول برقم
جوال على الموسوعات؟
لإرسال كود التحقق الذي يمكن من خلاله الدخول إلى الموقع، وفي ذلك حماية للموقع
الإلكتروني وكذلك للتأكد من هوية مستخدم الحساب.
ويصل الكود حاليًّا إلى البريد الإلكتروني للمستخدم في حال عدم وصوله إلى الجوال.
(10) حاولت الاشتراك ولم يتم إرسال
كود التحقق إلى الموبايل فما السبب؟
يرجى مراسلة خدمة العملاء من خلال خدمة تواصل أو ترك رسالة في حالة التواصل خارج
وقت الدوام.
(11) لماذا لا أتمكن من الاطلاع على
نص التشريع من خلال موقع كشاف الجرائد الرسمية؟
موقع كشاف الجرائد الرسمية يتيح الاطلاع فقط على عناوين التشريعات الصادرة بالعدد،
ولتصفح نص التشريع يسعدنا انضمامكم إلى عملاء الشبكة للاستفادة من الخدمات.
(12) هل يمكن البحث بعدد الجريدة
الرسمية؟
نعم، يمكن البحث بعدد الجريدة الرسمية من خلال
موقع كشاف الجرائد الرسمية، ويمكنكم
تصفح عناوين التشريعات الواردة بالعدد، أما الاطلاع على نص التشريع فيتطلب
الاشتراك.