سجل تجاري رقم ( 1010259172 ) 0
الرياض – المملكة العربية السعودية
شبكة المحامين العرب مشروع ثقافي إنساني توعوي انطلق في أول العام 1999م، مستهدفًا نشر الوعي القانوني بين أبناء الأمة العربية من خليجها إلى محيطها، بواسطة النشر بمختلف أنواعه، ورفع مستوى وكفاءة المشتغلين بالقانون عن طريق التدريب المرتكز على الجوانب العملية والتطبيقية للمتدربين، وتيسير الوصول للمعلومة القانونية للمختصين من رجال القضاء والقانون وذلك بتسهيل عملية البحث عن الكلمات والمفردات القانونية وصولاً إلى المعلومة المطلوبة، مستفيدًا من ثورة تقنية المعلومات الإلكترونية وذلك بتحويل النصوص ولأول مرة في العالم العربي من نصوص ورقية أو صور إلى نصوص مكتوبة، وقد انطلق المشروع بموجب فكرة ومبادرة شخصية وتمويل من مؤسس الشبكة المحامي عبدالله الناصري، وقد باشرت الشبكة نشاطها منذ تاريخ إنشائها، وفي العام 2007م تم تسجيل الشبكة في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تملكت الشركة شركات أخرى مساندة لها في تحقيق أهدافها.
التعريف بشبكة المحامين العرب:
1- يلتزم المشترك بحفظ حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع بجميع محتوياته لشركة
شبكة المحامين العرب المحدوده وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1-1: حقوق جمع هذه المواد القانونية من مصادرها المختلفة وترتيبها وتنظيمها
وتقديمها على شكل موسوعات لأنظمة وتشريعات الخليج محفوظة لشبكة المحامين العرب .
1-2: فكرة جمع الأنظمة والقوانين وما يتعلق بها من تشريعات ولوائح تنظيمية ولوائح
تنفيذية وقرارات وزارية، وتعاميم في ملف واحد خدمة للمحامين والمستشارين القانونيين
وجميع مشتركي الموقع... وذلك لتسهيل الرجوع لها مجتمعة وتيسير البحث وتقديم المشورة
القانونية المتكاملة.واعداد بيانات النظام في لوحة في أول النظام بمسمى بطاقة تعريف
، وعرض النظام ( القانون ) وفقا لآخر تعديل بما يوفر عشرات الساعات من البحث .
1-3: فكرة جمع وترتيب وتصنيف الأنظمة والقوانين الملغاة وإلحاقها بالموسوعة ، وذلك
لتسهيل رجوع من يهمه الأمر إلى أي نظام ملغى قد يكون محتاجاً إليه.
1-4: فكرة وحقوق إعداد الملفات القانونية المتخصصة وذلك في موضوعات مختلفة تكون بين
يدي المختص في ملف واحد.
1-5: فكرة الملف الصحفي القانوني بالروابط القانونية التي اعتبرها الموقع ذات صلة
لأي خبر قانوني.
1-6: ترتيب المبادئ والسوابق القضائية لمختلف الجهات القضائية بدول الخليج العربي ,
بطريقة تسهل على الباحث الوصول إلى ما يبحث عنه.
1-7: الحقوق المتعلقة بصياغة نماذج العقود وصيغ الدعاوى والصيغ الأخرى.
1-8: الاشتراك يتعلق فقط بالأجزاء المكتملة من الموقع دون أن يتعلق بالأجزاء التي
لم تكتمل بعد كما لا يتعلق بالإعلانات.
2- الاشتراك هو حق شخصي للمشترك فقط، يخوله الاطلاع على كافة وثائق الموقع
والاستفادة من كافة خدماته، ويُسمح عند الحاجة الشخصية للمشترك بطباعة الوثيقة أو
نسخها على وسائط إلكترونية من خلال الموقع مباشرة أو من خلال طلبها من خدمات
العملاء في حالة الاشتراك الجماعي عن طريق IP Address وذلك وفقاً للشروط التالية:-
2-1: إن هدف مالك الموقع من تسهيل النسخ والطباعة هو تحقيق أكبر فائدة للمشترك،
والمساعدة على نشر الأنظمة والتشريعات ولهذا يشترط أن يكون هذا النسخ أو الطباعة
بقدر الحاجة الشخصية، ولا يوافق مالك الموقع على استغلال هذا الحق لأي غرض آخر سواء
أكان تجارياً أو غيره.ومن ناحية الجهات التي تشترك اشتراكا جماعيا عن طريق IP
address فيطلب النسخ عن طريق خدمات العملاء ووفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها مع
الإدارة ، ولا يتم عن طريق الموقع مباشرة .
2-2: أن يقوم المشترك بالإشارة لمصدر الوثيقة كلما قدمها للغير أو أرفقها ضمن
مستنداته.
2-3: الاشتراك في الموقع يضع المشترك تحت طائلة المحافظة على الأمانة والمسؤولية
المباشرة عن كل ما يقع منه أو بسببه من مخالفات أو تعدٍ على حقوق المالك أياً كانت
بما في ذلك طباعة ونسخ أكثر من المعدل الذي توافق عليه إدارة الموقع وفقاً لما تراه
في نطاق سياسة الاستخدام العادل واستغلال أي وثيقة من وثائق الموقع تجاريًا وبأي
طريقة.
2-4: لا يوافق مالك الموقع بأي حالٍ من الأحوال على اشتراك أكثر من طرف بكلمة دخول
واحدة، أو وضع الموسوعة على شبكة أجهزة دون موافقة إدارة الموقع.
3- يلتزم المشترك بالمحافظة على كلمات المرور الخاصة به، ويلتزم بتغيير هذه الكلمة
في حالة تسربها للغير بأية طريقة كانت.
4- بالنسبة للجهات الاعتبارية فإن حق الدخول هو للمدير أو رئيس المجموعة فقط ولا
يقبل مالك الموقع توزيع كلمة المرور على الموظفين أو التابعين لهذه الجهة، وفي حالة
الحاجة لأكثر من اشتراك لجهة واحدة فيمكن التفاهم مع إدارة الموقع على ذلك، وتوقيع
اتفاق خاص بهذا الشأن..
5- لا يحق للمكتبات العامة أو مكتبات الجهات الحكومية نسخ مجموعات من الأنظمة
والتشريعات أو نسخ الموسوعة أو نسخ أجزاء من الموقع بهدف عرضها لزوار المكتبة،
ويمكن فقط تمكين زوار ومرتادي المكتبة من الاطلاع على الموقع من خلال نهاية طرفية
لحاسب آلي.
6- يجب على الطلاب عند تعبئة طلب الاشتراك كتابة اسم الجامعة والرقم الأكاديمي
وتزويدنا بصورة البطاقة الجامعية سارية المفعول وتكون باسم طالب الاشتراك وليس باسم
آخر.
7- يقصد بكلمة (طباعة) الحصول على التشريع من خلال كافة وسائل الطباعة سواء الورقية
أو الإلكترونية وهو المسموح به للمشتركين بما لا يجاوز ( سياسة الاستخدام العادل) .
8- ( سياسة الاستخدام العادل ) تعني أننا قد حددنا المستوى الأقصى لعمليات الطباعة
بما لا يجاوز إجراء 100 صفحة طباعة شهريًا أو 1200 صفحة طباعة سنويًا..
أحكام عامة
1- يحق لإدارة الموقع
إيقاف الاشتراك أو إلغائه متى ما ثبت لها ووفقاً لتقديرها أن المشترك خالف شروط هذا
العقد مع الاحتفاظ بكافة حقوقها الأخرى في مواجهته.
2- في حالة الاستخدام (غير العادي) للموقع بتجاوز (سياسة الاستخدام العادل )، يقر
المشترك بمخالفته لبنود هذا العقد كما يقر بموافقته على تقارير الموقع وحجيتها
الفنية بالنسبة إليه وللغير، ويحق للموقع بجانب أية حقوق أخرى منصوص عليها في هذا
العقد أو تقرها القوانين واللوائح السارية وقف الاشتراك على الفور دون أن يحق
للمشترك المطالبة بما يتبقى من قيمته، وللموقع الحق في أية تعويضات أخرى يراها عن
أية أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
3- يحق لإدارة الموقع اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة في حالة تجاوز (سياسة
الاستخدام العادل )، والتي تتدرج من إيقاف ميزة النسخ والطباعة إلى أي ما تراه
مناسباً من إجراءات أخرى قد ترى اتخاذها وخاصةً في حالة تعدد عمليات التجاوز لحد
(سياسة الاستخدام العادل ).
4- يحق لإدارة الموقع تغيير أو حذف أو تعديل أي محتوى من محتويات الموقع وفقاً لما
تراه يحقق مصالحها وأهدافها أو يتعلق بمصلحة عامة، كما يحق لها تغيير شروط
الاستخدام وتعديل الأسعار مع حفظ حقوق المشتركين
5- يدرك المشترك أن إدخال هذا الكم الكبير من المواد القانونية هو جهد بشري معرض
لما يصيب البشر من خطأ ونسيان، كما يدرك طبيعة المواقع على الإنترنت وما قد تتعرض
له من أعمال خارجة عن إرادة الإدارة وقد تؤثر سلباً أو تغير أو تلغي أو تحذف أجزاء
أو تستبدل نصوص.. إلخ، ومع أن إدارة الموقع تبذل قصارى جهدها لمراجعة وتدقيق جميع
ما يتضمنه الموقع من مواد قانونية إلا أنه مع ذلك، فإن المشترك يقر أنه أعفى مالك
الموقع وجميع منسوبي الإدارة عن مطالبته بأي تعويض أو أي مسؤولية أياً كانت، سواء
أكانت هذه المطالبة مرفوعة منه مباشرة أو ناتجة عن ما يرفع عليه من دعاوى أو أتعاب
محاماة.
6- يعلم المشترك أن الاشتراك في الموقع يمكن أن يتم بموجب:
6-1: الاشتراك المدفوع بموجب بطاقة الفيزا أو الماستركارد من خلال الموقع، ويفعل
آلياً بمجرد الدفع.
6-2: ويمكن الاشتراك أيضاً بتحويل القيمة أو إيداعها في حسابات الشركة مع مراعاة
الآتي.
6 -2-1: يجب أن يكتب على قسيمة الإيداع الاسم الكامل لطالب الاشتراك أو الاسم
المختصر أو بريده الإلكتروني حتى يمكن للإدارة تفعيل اشتراكه.
6-2-2: تستقبل الإدارة طلب الاشتراك، ولكن لا يتم تفعيل الاشتراك إلا بعد استلام
الإدارة لصورة قسيمة الإيداع على الفاكس رقم 0097167478979
وعلم المشترك بطريقة الاشتراك ووسائله وبياناته تعفي الموقع من نتائج أية أخطاء قد
تترتب على عدم مراعاة ما سبق ذكره.
7- إدراك المشترك لتعليمات الاستخدام والتي منها:-
7-1: يستطيع المشترك الاطلاع على بياناته والمتبقي من مدة اشتراكه، كما يستطيع
تعديل ما يرغب في تعديله من بياناته.
7-2: إذا نسي المشترك كلمة المرور فبإمكانه تعديلها بالضغط على كلمة "نسيت كلمة
السر" ويكتب اسمه المختصر والبريد الإلكتروني ويرسلها إلى الإدارة وبعدها تصله
رسالة –على بريده- بالكلمة الخاصة به إذا كانت بياناته مطابقة.
7-3: تقوم إدارة الموقع بإشعار المشترك بقرب انتهاء اشتراكه بمدة كافية لتجديد
الاشتراك.
7-4: خاص بمشتركي (خدمة الأسانيد القانونية), حيث يُدرك المشترك أنه قد إطلع على
التعريف بهذه الخدمة
8- أي خلاف ينشأ بين المشترك وإدارة الموقع، فقد اتفق الطرفان على إحالته للتحكيم
عن طريق غرفة تجارة الرياض وبمقر الغرفة على أن تكون أحكام هذه الاتفاقية هي الفيصل
في نظر هذا النزاع.
9- لقد اطلعت على شروط الاشتراك في الموقع وقبلتها وألتزم بتطبيق أحكامها مرتضياً
المسلك الذي تنتهجه إدارة الموقع في تفسير هذه الأحكام وما يترتب على .هذا التفسير
من نتائج والتزامات فرعية.
|
|